در حال حاضر تعداد زیادی آپارتمان در سطح شهرها احداث شده اند که در خصوص آن ها آرای کمیسیون های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه صادر شده یا به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده اند و نتیجتاً پایانکار ساختمان برای این آپارتمانها صادر نشده و امکان صدور سند مالکیت برای آنها وجود ندارد و تعداد قابل توجهی از مردم نیز این آپارتمانها را به صورت پیش فروش یا پس از احداث بنا با مبایعه نامه های عادی خریداری کرده و اکنون امکان تثبیت مالکیت خود و اخذ سند مالکیت آپارتمان مورد خریداری را ندارند و با مشکل مواجه شده اند.
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/قضایی؛قانونگذار برای حل مشکل این املاک در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش بینی کرده با شرایط ذیل شهرداری ها برای این آپارتمانها پایانکار صادر و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز اسناد مالکیت را صادر نمایند.
۱️⃣-صدور رأی از یکی از کمیسیون های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص اخذ جریمه یا صدور رأی تخریب بنا به دلیل عدم پرداخت جریمه برای ساختمان
۲️⃣- عدم صدور پایانکار ساختمان توسط شهرداری به دلیل عدم پرداخت جریمه یا صدور رأی تخریب بنا
۳️⃣- مدعی مالکیت آپارتمان در سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ، ادعای خود را درج نماید.
۴️⃣- حسب مورد شهرداری ، بخشداری و دهیاری مکلفند پایانکار ساختمان را صادر نمایند.
۵️⃣-میزان و علت جریمه قسمت های مشترک ( راه پله ، پشت بام ، حیاط و …) وجریمه قسمت اختصاصی( آپارتمان، پارکینگ و انباری)در گواهی پایانکار ذکر می شود.
۶️⃣-اگر اخذ پایانکار برای آپارتمان مورد ادعا منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد ، سند مالکیت آن صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک می باشد.
۷️⃣- درصورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد ، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است.
۸️⃣- سازمان ثبت در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمان ، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک مجموعه به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر می نماید.
۹️⃣- سند مالکیت آپارتمان با قید جریمه صادر و در زمان نقل و انتقال و فروش ملک ، تنظیم سند انتقال پس از پرداخت جریمه ذکر شده در سند مالکیت به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان پذیر است.
نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات محترم دولت خواهد رسید و تصویب این آیین نامه در مراحل نهایی قرار داشته و به محض تصویب آن ، امکان درج ادعا برای آپارتمانهای فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا نیز میسر می گردد.گام اول سامانه ثبت ادعا به دستور ریاست محترم قوه قضاییه از یکم خرداد ماه سال جاری راه اندازی شده و مهلت دو ساله ثبت ادعا در این مرحله برای ادعای مالکیت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین سال ۱۳۹۶ صادر شده اند ، آغاز گردیده و به محض تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ، درج ادعا نسبت به آپارتمانها در سامانه ثبت ادعا نیز راه اندازی و اعلام خواهد شد.
پایان خبر/
- نویسنده : فریبا منجزی
