مقدمه: بازگشت به منطق زور در نظم دریایی
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/حقوقی؛در شرایطی که نظام حقوق بینالملل بر پایه منع توسل به زور و تضمین آزادی کشتیرانی شکل گرفته است، طرح تهدیدهایی مبنی بر محاصره دریایی و حمله به کشتیها، نشانهای از بازگشت به ادبیات منسوخ «اقتدار مبتنی بر زور» است. تهدیدات اخیر برخی مقامات ایالات متحده، از جمله دونالد ترامپ، مبنی بر کنترل یا انسداد مسیرهای حیاتی دریایی، پرسشهای جدی در خصوص مشروعیت این اقدامات در چارچوب حقوق بینالملل ایجاد میکند.
۱. جایگاه حقوقی حمله به کشتیها در حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل، تعرض به کشتیها تابع تفکیک دقیق میان «زمان صلح» و «زمان مخاصمه مسلحانه» است:
الف) در زمان صلح
هرگونه حمله، توقیف یا تهدید علیه کشتیهای تجاری، نقض اصل آزادی دریانوردی است که در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) به رسمیت شناخته شده است. این اصل، از ارکان نظم اقتصادی و ارتباطی جهانی محسوب میشود.
ب) در زمان مخاصمه
محاصره دریایی تنها در شرایط جنگی و با رعایت ضوابط سختگیرانهای مجاز است، از جمله:
اعلام رسمی و شفاف
رعایت اصل تناسب
احترام به حقوق کشتیهای بیطرف
عدم ایجاد بحران انسانی
این قواعد در اسناد عرفی از جمله «دستورالعمل سنریمو ۱۹۹۴» تثبیت شدهاند.
ج) اقدام یکجانبه بدون مجوز
در فقدان مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد، هرگونه محاصره دریایی میتواند بهعنوان:
نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد
و حتی اقدام تجاوزکارانه
تلقی گردد.
۲. گروگانگیری دریایی؛ بازتعریف یک مفهوم در حقوق معاصر
توقیف یا تهدید کشتیها با اهداف سیاسی، اقتصادی یا نظامی، در صورتی که خارج از چارچوبهای قانونی باشد، میتواند بهعنوان نوعی گروگانگیری دریایی دولتی تحلیل شود.
ویژگیهای این پدیده عبارتاند از:
اعمال زور علیه کشتیهای غیرنظامی
ایجاد اجبار برای تحمیل اراده سیاسی
اخلال در امنیت کشتیرانی بینالمللی
این رفتار، در مرز میان «نقض فاحش حقوق دریاها» و «شکل نوینی از تروریسم دولتی» قرار میگیرد.
۳. فقدان صلاحیت ایالات متحده در خلیج فارس
یکی از مهمترین ایرادات حقوقی به تهدیدات آمریکا، نبود هرگونه سمت یا صلاحیت سرزمینی در منطقه است.
ایالات متحده:
دولت ساحلی خلیج فارس نیست
در تنگه هرمز هیچگونه حاکمیت یا حق ویژه ندارد
و فاقد هرگونه مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال محاصره است
در نتیجه، هرگونه اقدام در جهت کنترل یا انسداد این آبراه، مداخلهای غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی تلقی میشود.
۴. تمایز بنیادین با اختیارات ایران بهعنوان دولت ساحلی
در مقابل، وضعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران کاملاً متمایز است:
الف) مبنای صلاحیت
ایران بهعنوان دولت ساحلی، دارای:
حاکمیت بر آبهای سرزمینی
صلاحیت تنظیم عبور
و مسئولیت تأمین امنیت تنگه
است.
ب) رژیم حقوقی تنگهها
حق عبور ترانزیتی، اگرچه تضمین شده، اما:
مطلق نیست
و باید با رعایت امنیت دولت ساحلی اعمال شود
ج) شرایط مخاصمه
در صورت تهدید جدی یا وقوع مخاصمه:
دولت ساحلی میتواند اقدامات دفاعی اتخاذ کند
از جمله محدودسازی موقت عبور، در چارچوب حقوق بشردوستانه
۵. تمایز میان «تنظیم مشروع» و «محاصره نامشروع»
تفاوت اقدام احتمالی ایران با تهدیدات ایالات متحده، تفاوتی ماهوی است:
ایران: اقدام مبتنی بر حاکمیت، امنیت ملی و حقوق شناختهشده بینالمللی
آمریکا: اقدام مبتنی بر قدرت نظامی، بدون صلاحیت و فاقد مشروعیت حقوقی
این تمایز، مرز میان «اقتدار مشروع» و «تحمیل اراده» را روشن میسازد.
۶. مسئولیتهای بینالمللی ناشی از محاصره دریایی
در صورت تحقق چنین اقداماتی از سوی آمریکا، مسئولیتهای متعددی قابل تصور است:
الف) مسئولیت دولت
توقف عمل غیرقانونی
جبران خسارات مادی و معنوی
ب) مسئولیت کیفری
در صورت حمله به کشتیهای غیرنظامی:
امکان بررسی بهعنوان جنایت جنگی
ج) مسئولیت در قبال دولتهای ثالث
کشتیهای بیطرف آسیبدیده، حق مطالبه خسارت خواهند داشت.
۷. پیامدهای جهانی
محاصره یک آبراه حیاتی مانند تنگه هرمز میتواند:
امنیت انرژی جهان را مختل کند
تجارت بینالمللی را دچار بحران نماید
و صلح و امنیت منطقهای را بهشدت تهدید کند
در نظم حقوقی معاصر، دریاها عرصه «حاکمیت قانون» هستند، نه میدان «اعمال قدرت برتر».
هرگونه اقدام برای حمله به کشتیها یا اعمال محاصره دریایی، اگر فاقد مبنای حقوقی و مشروعیت بینالمللی باشد:
نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد
تهدیدی علیه امنیت جمعی
و بازگشتی خطرناک به منطق سلطهگرایانه گذشته
محسوب میشود.
تمایز میان وضعیت ایران و ایالات متحده در تنگه هرمز، تمایز میان «حق» و «ادعا»، و میان «صلاحیت» و «قدرت» است؛
و این همان معیاری است که مشروعیت واقعی کنشها را در حقوق بینالملل تعیین میکند.
کرد.
دکتر سارا شیرازی
پایان خبر/
- نویسنده : دکتر سارا شیرازی
