معاون اعتباری و بینالملل پستبانک ایران با تاکید بر رعایت انضباط اعتباری، افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای تسهیلاتی و توسعه خدمات ارزی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروندههای تسهیلاتی و مدیریت مؤثر مطالبات در سراسر شبکه بانک شد.
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/بانکی؛بهروز جعفرخانی در دومین روز نشست ارزیابی عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ مدیریت شعب استانها و مناطق تهران، با تشریح سیاستها و اولویتهای حوزه اعتباری و بینالملل، اظهار کرد: مبنای ارزیابی عملکرد استانها در سال جاری، شاخص مصارف به منابع است و رعایت این شاخص، خط قرمز سیاستهای اعتباری بانک به شمار میرود.
وی با تاکید بر رعایت حدود اختیارات اعتباری، ثبت دقیق اطلاعات مشتریان در سامانهها و توجه به الزامات نظارتی بانک مرکزی، افزود: اعطای تسهیلات باید صرفاً در چارچوب ضوابط و حدود اختیارات مصوب انجام شود و از تمرکز تسهیلات برای یک مشتری در شعب مختلف جلوگیری شود.
جعفرخانی با اشاره به سهم بالای تسهیلات خرد در سبد اعتباری بانک، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک در قالب تسهیلات خرد بوده، اما ظرفیتهای اعتباری استانها در پرداخت تسهیلات کلان و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و انتظار میرود مدیران شعب در این زمینه فعالتر عمل کنند.
وی همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری، نهضت ملی مسکن، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، طرحهای سفرهای استانی ریاستجمهوری، قراردادهای عاملیت وزارت ارتباطات و وزارت علوم تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف سریع پروندههای دارای توجیه و بازگشت پروندههای فاقد شرایط به مراجع معرفیکننده شد.
معاون اعتباری و بینالملل پستبانک ایران با اشاره به برنامههای بانک در حوزه خدمات ارزی، توسعه خرید و فروش ارز، جذب صادرکنندگان، افزایش خدمات حواله ارزی و بهرهگیری از بستههای اعتباری ویژه مشتریان ارزی را از اولویتهای سال جاری برشمرد و گفت: استانها باید با رویکرد بازاریابی فعال، سهم بانک از بازار خدمات ارزی را افزایش دهند.
جعفرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مطالبات را از مهمترین اولویتهای شبکه بانکی دانست و اظهار کرد: رصد مستمر مطالبات، ثبت اقدامات در سامانههای مربوط، جلوگیری از تغییر طبقه مطالبات و تمرکز ویژه بر شعب دارای نسبت بالای مطالبات، نقش مؤثری در حفظ سلامت اعتباری بانک خواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر تعامل مدیران شعب با مراجع استانی و نظارتی، خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات باید در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام شود و در مواردی که اجرای مصوبه امکانپذیر نیست، موضوع با استدلال کارشناسی به مراجع ذیربط اعلام شود تا ضمن حمایت از تولید، از ایجاد رانت و تحمیل ریسک به بانک جلوگیری شود.
پایان خبر/
- نویسنده : سیدمسلم موسوی
