یادداشتی به قلم عبداله باباخانی
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/سیاسی؛بحث «درآمدزایی از تنگه هرمز» سالهاست در فضای عمومی و حتی برخی محافل کارشناسی تکرار میشود. اما برای تصمیمگیری دقیق، باید این تصور را از منظر عددی و ساختاری بازخوانی کرد.
واقعیت حقوقی:
تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و بر اساس قواعد عبور ترانزیتی،هیچگونه حق عبور (Transit Fee) دریافت نمیشود
بنابراین درآمد واقعی آن الان صفر است.
اما سناریوی فرضی (مدل سوئز):
🔹اگر فرض کنیم تنگه هرمز مشابه کانال سوئز که دست ساز و مالکیت خاص دارد و گرانترین کانال جهان است، عوارض دریافت کند:
تردد سالانه: ۲۰ تا ۲۵ هزار کشتی
ترکیب ترافیک:
- نفتکش: ۳۰٪
- LNG/LPG: ۱۰٪
- کانتینری: ۳۵٪
- فلهبر: ۱۵٪
- سایر: ۱۰٪
با اعمال میانگین تعرفههای متعارف سوئز:
درآمد فرضی: حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال خواهد شد
تعدیل بر اساس واقعیت بازار
🔹این عدد در عمل قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود:
۱.سهم مصرفکنندگان آسیایی
- چین، هند و پاکستان حدود ۴۰ تا ۴۵٪ جریان انرژی و تجاری عبوری را تشکیل میدهند که در بسیاری از سناریوها، این کشورها یا معاف میشوند یا امکان اعمال هزینه بر آنها محدود است
درنتیجه کاهش درآمد به حدود: ۵ تا ۶ میلیارد دلار
۲- مسیرهای جایگزین منطقهای صادرات نفتی:
-عربستان (خط لوله شرق-غرب)
-امارات (خط لوله حبشان-فجیره)
🔹 در نتیجه بخشی از صادرات نفتی و در آینده غیر نفتی به هرمز بر نمی گردد.
۳- ابهام در حق عبور برای LNG
- قطر به عنوان بازیگر اصلی LNG با توجه به روابط خاص، اعمال هزینهها محل تردید است
۴- پیچیدگیهای ژئوپلیتیک و تجاری
- نحوه برخورد با عراق
- پیامدهای متقابل در روابط منطقهای (مثلاً با ترکیه در حوزه ترانزیت)
🔹جمعبندی نهایی
حتی در یک سناریوی کاملاً فرضی:
- عدد اولیه: ۱۰–۱۲ میلیارد دلار
- عدد تعدیلشده بعد از کاهش موارد بالا و معافیت کشتی های ایران و عمان، حدود ۲-۳ میلیارد دلار خواهد بود.
🔹نصف آن هم متعلق به کشور عمان است، چونکه در واقع ۹۰ درصد این کشتی ها از بخش بین المللی عمان عبور میکنند و فقط تعداد محدودی از بخش بین المللی ایران عبور میکردند.
اما گزاره کلیدی برای سیاستگذاری:
تنگه هرمز:
۱- منبع درآمدی نیست
۲- یک اهرم ژئوپلیتیک و امنیت انرژی است
🔹هرگونه سیاستگذاری مبتنی بر «درآمدزایی از عبور» ، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بر یک تصور غیرواقعی استوار است.
🔹به امید اینکه این یادداشت که خیلی نزدیک به واقعیت است، بتواند در برنامه ریزی برای دیدن واقعیت ها در بازسازی کشور کمک کند.
🔹در صورت اعمال حق ترانزیت غیر منطقی کار به دادگاه های بین المللی و خسارات سنگین می کشد.
پایان خبر/
- نویسنده : عبداله باباخانی
