✍️محمدجعفر ایرانی؛ حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛اظهارات اخیر جناب آقای سعید لیلاز در اطلاق اوصافی نظیر «دائم‌الخمر» به سلسله زندیه و فروکاستن شخصیت کریم‌خان زند به تعبیر موهن «یک لُرِ ساده و بی‌سواد»، فراتر از یک لغزش، واجد آثار و ابعاد حقوقی، اخلاقی و جامعه‌شناختی عمیقی است.
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/سیاسی؛از منظر فلسفه حقوق و اصول بنیادین حقوق اساسی، «آزادی بیان» و تحلیل وقایع تاریخی، مطلق و رها از قید نیست؛ بلکه مرز ذاتی و مشروع آن در نقطه تلاقی با «حق بر کرامت انسانی»، منع توهین و تحقیر گروه‌های اتنیکی و پرهیز از ترویج کلیشه‌های تبعیض‌آمیز قومی ترسیم می‌شود. تسرّیِ صفات منفی و تحقیرآمیز به هویت یک قوم کهن، نقض آشکار اصل برابری، عدالت ترمیمی تاریخی و تکالیف ناشی از مسئولیت اجتماعی سخن است.
نخستین ایراد بنیادین، از منظر حقوقی و عدالت اجتماعی، به‌کارگیری دوگانه ناصواب «تحقیر قومی/ برتری مرکزنشینی» است. استعمال گزاره «لُرِ ساده» در ادبیات یک صاحب تریبون، متضمن دلالت التزامی بر نوعی بلاهت، فقدان خردورزی سیاسی و عقب‌ماندگی مدنی است. این شیوه بیان در حقوق بین‌الملل بشر و موازین مقابله با گفتمان نفرت‌پراکنی (Hate Speech) از مصادیق ترویج کلیشه‌های منفی ساختاری و نقض حق بر احترام و کرامت فرهنگی اقوام به‌شمار می‌رود. قوم لُر در قامت یکی از اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین تبار‌های هویتی فلات ایران در تمامی مقاطع حساس تاریخی، سپر بلای مام میهن بوده است. فروکاستن این کارنامه سرشار از پایمردی، غیرت، امانت‌داری و فتوت تاریخی به برچسب‌های سبکسرانه ژورنالیستی، تعرض آشکار به حیثیت معنوی جامعه‌ای است که وفاداری و فداکاری‌اش برای ایران تردیدناپذیر است.
از منظر حقوق عمومی و تئوری‌های دولت و حاکمیت نسبت دادن «بی‌سوادی» به کریم‌خان با هدف سلب صلاحیت حکمرانی از او، مغالطه‌ای آشکار میان «سواد ظاهری کاتبان» و «اهلیت راهبردی زمامداری» است. کریم‌خان زند، واجد درکی متعالی از «حاکمیت قانون مبتنی بر رضایت عمومی» و «امانت‌داری در قدرت» بود. در دورانی که سنت حقوقی ایران بر مفهوم غلبه و استبداد شاه‌خداگونگی و مشروعیت قهری استوار بود، او آگاهانه از پذیرش عنوان قدسی و مطلقه «شاه» سر باز زد و عنوان حقوقی و مترقی «وکیل‌الرعایا» را برگزید؛ مفهومی پیشرو که قرن‌ها پیش از تدوین اسناد مدرن حقوق عمومی، اصل تفویض قدرت و خدمت‌گزاری را مبنای عمل قرار داد. کارنامه عمرانی او نیز نشان‌دهنده خرد مهندسی و توان مدیریتی اوست.
در بعد اسناد تاریخی و ادله اثبات، اتهام شتاب‌زده «دائم‌الخمری» نیز از حیث موازین استناد و جرح شهود مخدوش است. در قواعد حقوقی و دادرسی عادلانه، انتساب وصفی که موجب زوال اراده و اهلیت عقلی و مدنی شخص تلقی شود، مستلزم بینه و شواهد قطعی است. در گزارش‌های تاریخی معتبر- از میرزا محمدصادق نامی تا مستشرقان بی‌طرفی چون کارستن نیبور- کریم‌خان نماد ریاستیزی و اجتناب از تظاهر دینی تصویر شده است. نسبت دادن خصیصه «دائم‌الخمری» به پیشوای سیاسیِ سرزمینی آشوب‌زده که در یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ، امنیت قضایی و اقتصادی را برقرار ساخت، نظام اداری را تثبیت کرد، تجاوز به حقوق مالی و جانی کشاورزان و اصناف را کیفر داد و دادخواهی مظلومان را شخصاً استماع می‌کرد از حیث عقلانی و منطق تحلیلی، مردود است. فردی مسلوب‌الاراده و فاقد قوه تمییز قادر به استقرار چنین نظم مدنی و حقوقی دیرپایی در گستره جغرافیایی ایران نبود. حتی از حیث حقوق اقتصادی و تعهدات حمایتی حاکمیت، عملکرد کریم‌خان در تقلیل نظام مالیاتی ظالمانه به‌جا مانده از عهد نادری، تأمین امنیت شاهراه‌های تجاری، صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و عقد قراردادهای نظام‌مند بازرگانی با کمپانی‌های خارجی، مصداق بارز حکمرانی خوب و تدبیر عدالت‌گستر در صیانت از معیشت عمومی به‌شمار می‌رود؛ دستاوردی که داوری‌های اقتصادی امروز نیز باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد.
حاصل سخن آنکه، داوری درباره پیشینه تاریخی و چهره‌های شاخص یک ملت نباید از مسیر عدل و انصاف خارج شده و به ابزاری برای ترویج ادبیات تحقیرآمیز قومی و بازتولید کلیشه‌های موهن تبدیل شود. کریم‌خان زند به‌عنوان فرزندی شایسته از تبار سلحشور و نجیب لُر با کارنامه‌ای درخشان در دادگری، مدارا، امانت‌داری سیاسی و مردم‌داری چهره‌ای ماندگار در تاریخ حقوق و سیاست ایران است. احترام به تاریخ و تبار این قوم شریف، تکلیفی حقوقی در راستای حفظ وفاق ملی، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از سرمایه‌های نمادین این سرزمین است؛ سرمایه‌هایی که نباید در پای اظهارات شتاب‌زده و فاقد مبنا، قربانی شوند.
پایان خبر/
