استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای فعالیت‌های حقوقی
استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای فعالیت‌های حقوقی

دکتر مصطفی پرتوافکنان، عضو هیأت مدیره بانک سپه در پنجمین همایش تخصصی معاونت حقوقی و وصول مطالبات این بانک استفاده از هوش مصنوعی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای فعالیت‌های حقوقی دانست و گفت: تعدد قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دائماً در حال تغییر هستند، استفاده از ابزارهای هوشمند را ضروری‌تر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/بانکی؛عضو هیأت مدیره بانک در این همایش با اشاره به اینکه امروز بانک‌های بزرگ دنیا از هوش مصنوعی در اعتبارسنجی، کشف تقلب، تحلیل مشتریان و داده‌ها استفاده می‌کنند افزود: حوزه حقوقی نیز می‌تواند از این ظرفیت برای بررسی قراردادها، لوایح، دفاعیات و تطبیق آنها با قوانین و مقررات بهره بگیرد.

 

وی با تأکید بر نقش راهبردی حوزه حقوقی در صیانت از منابع و اعتبار بانک گفت: کارشناس حقوقی ممتاز علاوه بر اشراف بر قوانین و مقررات، باید شرایط اقتصادی، اقتضائات پرونده و زمان مناسب اقدام را بشناسد و بتواند میان حقوق بانک، حقوق مشتری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تعادل برقرار کند.

 

دکتر پرتوافکنان با تأکید بر اینکه «قانون نقطه شروع است، اما پایان کار نیست» افزود: شایسته است کارشناس حقوقی علاوه بر شناخت قانون، حق را درست تشخیص دهد و بداند چگونه و در چه زمانی آن را اجرا کند.

 

عضو هیأت مدیره بانک در ادامه با تبریک روز کارمند، مسئولیت را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارمند دانست و افزود: مسئولیت برای کارشناس حقوقی بانک معنای عمیق‌تری دارد؛ چراکه این افراد تنها با یک پرونده، قرارداد یا ماده قانونی مواجه نیستند، بلکه با حقوق و تعهدات مردم، منابع بانک، اموال اشخاص، تصمیم‌های مدیریتی و در نهایت اعتماد عمومی سروکار دارند.

 

وی افزود: گاهی باید در زمان مناسب از حقوق بانک دفاع و مطالبات را وصول کرد و گاهی نیز با انتخاب یک راهکار صحیح و قانونی، به یک واحد اقتصادی فرصت داد تا به فعالیت خود ادامه دهد، رشد و توسعه پیدا کند و توان بازپرداخت تعهداتش را به دست آورد.

 

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی اظهار کرد: بخش حقوقی صرفاً به دنبال حل معلول‌ها نباشد، بلکه ریشه ایجاد پرونده‌ها و نقاط ضعف در اعتبارسنجی، تنظیم قرارداد، ضمانت، وثایق و فرآیند اعطای تسهیلات را نیز شناسایی و برای اصلاح آن به واحدهای تصمیم‌گیر منتقل کند.

 

دکتر پرتوافکنان با تأکید بر ضرورت تعامل میان بخش حقوقی و واحدهای اجرایی تصریح کرد: اگر دانش بخش حقوقی افزایش پیدا کند اما سایر بخش‌های بانک متناسب با آن رشد نکنند، توسعه اتفاق نمی‌افتد؛ توسعه زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌ها در کنار یکدیگر رشد کنند و اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند.

 

وی در پایان بر آموزش‌های کاربردی و کارگاهی تأکید کرد و گفت: آنچه مورد نیاز است صرفاً آموزش قوانین و مقررات نیست، بلکه باید با بررسی پرونده‌های واقعی، فنون کاربردی دفاع، شناسایی نقاط ضعف و انتقال تجربه، توانمندی کارشناسان را ارتقا داد.

 

پایان خبر/

  • نویسنده : سیدمسلم موسوی