عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بیمهها با افزایش نرخ دیه ضرر نخواهند کرد چراکه در بسیاری از موارد، پرداخت دیه از محل صندوقهای بیمه انجام نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/ مجلس؛جعفر پورکپکانی با اشاره به اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم و تعیین نرخ دیه برای سال آینده به عنوان یکی از موضوعات مطروحه، گفت: تعیین نرخ دیه همواره با ملاحظاتی همراه بوده است از جمله میتوان به مشکلات مالی بیمهها و امکان پرداخت خسارت از سوی محکومین اشاره کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی که در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده، تغییر محسوسی با گذشته نکرده است و با وجود افزایش چشمیگر هزینهها در بخشهای دیگر، افزایش نسبی هزینهها در این بخش غیرمنطقی نیست.
وی اظهار کرد: بیمهها از محل افزایش نرخ دیه ضرر نخواهند کرد چرا که بخش اندکی از محکومین دیه به تصادفات و موضوعات مربوط به پرداخت دیون از طریق بیمه باز میگردد لذا نگرانی بیمهها از این رهگذر منطقی نیست ضمن اینکه برای حل مشکلات باید به تامین حق و حقوق مردم هم توجه شود.
پورکپکانی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی که برای تعیین نرخ دیه در کنار احکام شرعی صورت میگیرد، باید در قوه قضائیه و وزارت دادگستری انجام شود اما براساس منطق و تورم جاری افزایش این مبلغ غیرمنطقی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بودجه سالانه دولت به عنوان نمایانگر نحوه تخصیص منابع مالی و سیاستهای اقتصادی کشور، میتواند بر نرخ دیه تأثیر مستقیم داشته باشد. این نرخ معمولاً توسط مراجع ذیصلاح در هر سال تعیین میشود و بر اساس شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت مالی دولتها تغییر میکند.
پایان خبر/
- نویسنده : زهراعامری فرد
