آقاپور با بیان اینکه اکثر مشکلات سرمایهگذاری در پتروشیمی مربوط به تأمین منابع مالی است، گفت: در این راستا، باید ابزارهایی تعریف کنیم که ایرانیان داخل و حتی خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران خارجی، در کنار ما قرار گیرند و بتوانیم سرمایهگذاری ارزی مؤثری داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری پرداخت اقتصادی/دولت؛مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی گفت: با اصلاح برخی قوانین، میتوانیم منابع داخل و خارج کشور را به سمت راهاندازی پروژهها، توسعه تکنولوژی و ایجاد خطوط تولید پتروشیمی هدایت کنیم و به این ترتیب، ثروتآفرینی واقعی برای کشور ایجاد خواهد شد.
معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در رابطه با ابزارهای مالی برای تقویت سرمایهگذاری در پتروشیمی مطرح کرد: ابزارهای نوین مالی میتوانند هم به تولیدکنندگان کمک کنند و هم مسیر سرمایهگذاری و صادرات را تسهیل کنند. بر همین اساس، موسساتی که از منابع صندوق استفاده میکنند، از طریق صادرات، علاوه بر تأمین منابع مالی، سود حاصل از این سرمایهگذاری و صادرات را نیز دریافت میکنند. بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر پس از صدور مجوز، فرآیندها را کنترل و نظارت میکند تا هم اوراق به عنوان سرمایه اصلی و هم صندوق پروژه سلف به صورت شفاف و مطمئن عمل کنند.
وی با اشاره به نقش اوراق و صندوقهای ارزی افزود: این ابزارها در شرایط فعلی، به کمک تولیدکننده میآیند و از طریق مشارکت در تمام پروژهها، به صورت مستقیم نیز سهامدار میشوند. حتی مجوزهای لازم برای آنان صادر شده تا ایرانیان خارج از کشور نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند. در این راستا، با اصلاح برخی قوانین، میتوانیم منابع داخل و خارج کشور را به سمت راهاندازی پروژهها، توسعه تکنولوژی و ایجاد خطوط تولید هدایت کنیم و به این ترتیب، ثروتآفرینی واقعی برای کشور ایجاد خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی تصریح کرد: در واقع صنعت پتروشیمی به دلیل محوریت صادرات و درآمد ارزی، از این ابزارها بیشترین بهره را میبرد و این روش، بدون وابستگی به بودجههای دولتی، میتواند تسریع در اجرای پروژهها را فراهم کند. ارزش افزوده این صنعت برای کشور در برخی موارد تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد است و این اوراق بهترین ابزار برای تسریع در انجام پروژهها به شمار میروند.
آقاپور با بیان اینکه اکثر مشکلات سرمایهگذاری در پتروشیمی مربوط به تأمین منابع مالی است، گفت: در این راستا، باید ابزارهایی تعریف کنیم که ایرانیان داخل و حتی خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران خارجی، در کنار ما قرار گیرند و بتوانیم سرمایهگذاری ارزی مؤثری داشته باشیم. بنابراین تغییر قوانین در دستور کار بوده و هدف ما این است که همه ایرانیان با عرق ملی، در تقویت اقتصاد کشور مشارکت کنند. در شرایط فعلی که کشور با جنگ اقتصادی و تحریمها مواجه است، استفاده از بهترین ابزارها برای تقویت بخش اقتصادی ضرورت دارد.
پایان خبر/
- نویسنده : فریده منجزی
